.تفسير الآية رقم (13):
{وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13)}{وَلَهُ} عطف على
{لِلَّهِ} فهو داخل تحت
{قُلْ} [الأنعام: 12] على أنه احتجاج ثان على المشركين وإليه ذهب غير واحد. وقال أبو حيان:
«الظاهر أنه استئناف إخبار وليس مندرجًا تحت الأمر» أي ولله سبحانه وتعالى خاصة.
{مَا سَكَنَ فِي اليل والنهار} أي الوقتين المخصوصين. وما موصولة و
{سَكَنَ} إما من السكنى فيتناول الكلام المتحرك والساكن من غير تقدير، وتعديتها بفي إلى الزمان مع أن حق استعمالها في المكان لتشبيه الاستقرار بالزمان بالاستقرار بالمكان، وجوز أن يكون هناك مشاكلة تقديرية لأن معنى لله ما في السموات والأرض ما سكن فيهما واستقر، والمراد وله ما اشتملا عليه، وإما من السكون ضد الحركة كما قيل، وفي الكلام الاكتفاء بأحد الضدين كما في قوله تعالى:
{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحر} [النحل: 18] والتقدير ما سكن فيهما وتحرك وإنما اكتفى بالسكون عن ضده دون العكس لأن السكون أكثر وجودًا وعاقبة كل متحرك السكون كما قيل:
إذا هبت رياحك فاغتنمها ** فإن لكل خافقة سكونولأن السكون في الغالب نعمة لكونه راحة ولا كذلك الحركة. ورد بأنه لا وجه للاكتفاء بالسكون عن التحرك في مقام البسط والتقرير وإظهار كمال الملك والتصرف. وأجيب بأن هذا المحذوف في قوة المذكور لسرعة انفهامه من ذكر ضده والمقام لا يستدعي الذكر وإنما يستدعي عموم التغيرات والتصرفات الواقعة في الليل والنهار، ومتى التزم كون السكون مع ضده السريع الانفهام كناية عن جميع ذلك ناسب المقام. وقيل: إن ما سكن يعم جميع المخلوقات إذ ليس شيء منها غير متصف بالسكون حتى المتحرك حال ما يرى متحركًا بناءً على ما حقق في موضعه من أن تفاوت الحركات بالسرعة والبطء لقلة السكنات المتخللة وكثرتها، وفي معنى الحركة والسكون وبيان أقسام الحركة المشهورة كلام طويل يطلب من محله.
{وَهُوَ السميع} أي المبالغ في سماع كل مسموع فيسمع هواجس كل ما يسكن في الملوين
{العليم} أي المبالغ في العلم بكل معلوم من الأجناس المختلفة؛ والجملة مسوقة لبيان إحاطة سمعه وعلمه سبحانه وتعالى بعد بيان إحاطة قدرته جل شأنه أو للوعيد على أقوالهم وأفعالهم ولذا خص السمع والعلم بالذكر، وهي تحتمل أن تكون من مقول القول وأن تكون من مقول الله تعالى.
.تفسير الآية رقم (14):
{قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14)}{قُلْ} للمشركين بعد توبيخهم بما سبق
{أَغَيْرَ الله أَتَّخِذُ وَلِيًّا} إنكار لاتخاذ غير الله تعالى وليًا لا لاتخاذ الولي مطلقًا ولذا قدم المفعول الأول وأولى الهمزة ونحوه
{أَفَغَيْرَ الله تَأْمُرُونّى أَعْبُدُ} [الزمر؛ 64] والمراد بالولي هنا المعبود لأنه رد لمن دعاه صلى الله عليه وسلم، فقد قيل: إن أهل مكة قالوا له عليه الصلاة والسلام: يا محمد تركت ملة قومك وقد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقر فارجع فإنا نجمع لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا فنزلت. واعترض بأن المشرك لم يخص عبادته بغير الله تعالى فالرد عليه إنما يكون لو قيل: أأتخذ غير الله وليًا. وأجيب بأن من أشرك بالله تعالى غيره لم يتخذ الله تعالى معبودًا لأنه لا يجتمع عبادته سبحانه مع عبادة غيره كما قيل:
إذا صافى صديقك من تعادى ** فقد عاداك وانقطع الكلاموقيل: الولي عنى الناصر كما هو أحد معانيه المشهورة، ويعلم من إنكار اتخاذ غير الله تعالى ناصرًا أنه لا يتخذه معبودًا من باب الأولى، ويحتمل الكلام على ما قيل أن يكون من الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر قصدًا إلى إمحاض النصح ليكون أعون على القبول كما في قوله تعالى:
{وَمَا لِىَ لاَ أَعْبُدُ الذي فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [يس: 22].
{فَاطِرَ السماوات والأرض} أي مبدعهما كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج أبو عبيدة وابن جرير وابن الأنباري عنه رضي الله تعالى عنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها يقول: أنا ابتدأتها، وهو نعت للجلالة مؤكد للإنكار، وصح وقوعه نعتًا للمعرفة لأنه عنى الماضي سواء كان كلامًا من الله تعالى ابتداءً أو محكيًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ المعتبر زمان الحكم لا زمان التكلم، ويدل على إرادة المضي أنه قرأ الزهري
{فَطَرَ} ولا يضر الفصل بينهما بالجملة لأنها ليست بأجنبية إذ هي عاملة في عامل الموصوف، وقيل: بدل من الاسم الجليل، ورجحه أبو حيان بأن الفصل فيه أسهل، وقرئ بالرفع والنصب على المدح أي هو فاطر أو امدح فاطر، وجوز أن يكون النصب على البدلية من
{وَلِيًّا} لا الوصفية لأنه معرفة، نعم يجوز على قراءة الزهري أن تكون الجملة صفة له.
{وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ} أي يرزق ولا يرزق كما أخرجه ابن جرير وغيره عن السدي، فالمراد من الطعم الرزق عناه اللغوي وهو كل ما ينتفع به بدليل وقوعه مقابلًا له في قوله تعالى:
{مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّن رّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ}[الذاريات: 57] وعبر بالخاص عن العام مجازًا لأنه أعظمه وأكثره لشدة الحاجة إليه، ويحتمل أنه اكتفى بذكره عن ذكره لأنه يعلم من ذلك نفي ما سواه فهو حقيقة، والجملة في محل نصب على الحالية، وعن أبي عمرو والأعمش وعكرمة أنهم قرأوا
{وَلاَ يُطْعَمُ} بفتح الياء والعين أي ولا يأكل والضمير لله تعالى، ومثله قراءة أبي عبلة بفتح الياء وكسر العين، وقرأ يعقوب بعكس القراءة الأولى أعني بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل، والضمير حينئذٍ في الفعلين لغير الله تعالى أي أتخذ من هو مرزوق غير رازق وليًا، والكلام وإن كان مع عبدة الأصنام إلا أنه نظر إلى عموم غير الله تعالى وتغليب أولي العقول كعيسى عليه الصلاة والسلام لأن فيه إنكار أن يصلح الأصنام للألوهية من طريق الأولى، وقد يقال: الكلام كناية عن كونه مخلوقًا غير خالق كقوله تعالى:
{لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ} [النحل: 20 والفرقان: 3] ويحمل الفعل على معنى النفع لا يرد شيء رأسًا، وقرأ الأشهب
{وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ} ببنائهما للفاعل، ووجهت إما بأن أفعل عنى استفعل كما ذكره الأزهري أي وهو يطعم ولا يستطعم أي لا يطلب طعامًا ويأخذه من غيره أو بأن المعنى يطعم تارة ولا يطعم أخرى كقوله سبحانه وتعالى:
{يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} [البقرة: 245] والضميران لله تعالى، ورجوع الضمير الثاني لغير الله تعالى تكلف يحتاج إلى التقدير.
{قُلْ} بعد بيان أن اتخاذ غيره تعالى وليًا مما يقضي ببطلانه بديهة العقول:
{إِنّى أُمِرْتُ} من جناب وليي جل شأنه
{أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ} وجهه لله سبحانه وتعالى مخلصًا له لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بما شرعه إلا ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام وهو إمام أمته ومقتداهم وينبغي لكل آمر أن يكون هو العامل أولًا بما أمر به ليكون أدعى للامتثال، ومن ذلك ما حكى الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام
{سبحانك تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ المؤمنين} [الأعراف: 143].وقيل: إن ما ذكر للتحريض كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يقول وأنا أول: من يفعل ذلك ليحملهم على الامتثال وإلا فلم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم امتناع عن ذلك حتى يؤمر به وفيه نظر.
{وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المشركين} أي في أمر من أمور الدين، وفي الكلام قول مقدر أي وقيل لي: لا تكونن، فالواو من الحكاية عاطفة للقول المقدر على
{أُمِرْتُ}، وحاصل المعنى إني أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك، وقيل: إنه معطوف على مقول:
{قُلْ} على المعنى إذ هو في معنى قل إني قيل لي كن أول مسلم ولا تكونن فالواو من المحكي، وقيل: إنه عطف على
{قُلْ} على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقول كذا ونهى عن كذا، وتعقب بأن سلالة النظم تأبى عن فصل الخطابات التبليغية بعضها عن بعض بخطاب ليس منها، وجوز أن يعطفه على
{إِنّى أُمِرْتُ} داخلًا في حيز
{قُلْ} والخطاب لكل من المشركين، ولا يخفى تكلفه وتعسفه، وعدم صحة عطف على
{أَكُونَ} ظاهر إذ لا وجه للالتفات ولا معنى لأن يقال أمرت أن لا تكونن.
.تفسير الآية رقم (15):
{قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15)}{قُلْ إِنّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى} أي خالفة أمره ونهيه أي عصيان كان فيدخل فيه ما ذكر دخولًا أوليًا، وقوله سبحانه وتعالى:
{عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} أي عذاب يوم القيامة وعظمه لعظم ما يقع فيه مفعول
{أَخَافُ} والشرطية معترضة بينهما وجواب الشرط محذوف وجوبًا. وما تقدم على الأداة شبيه به فهو دليل عليه وليس إياه على الأصح خلافًا للكوفيين والمبرد، والتقدير إن عصيت أخف أو أخاف عذاب إلخ، وقيل: صرت مستحقًا لعذاب ذلك اليوم. وفي الكلام مبالغة أخرى بالنظر إلى ما يفهم مما تقدم في قطع أطماعهم وتعريض بأنهم عصاة مستحقون للعذاب حيث أسند إلى ضمير المتكلم ما هو معلوم الانتفاء. وقرن بإن التي تفيد الشك وجيء بالماضي إبرازًا له في صورة الحاصل على سبيل الفرض. ويؤول المعنى في الآخرة إلى تخويفهم على صدور ذلك الفعل منهم فليس في الكلام دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه المقدسة الكفر والمعصية مع أنه ليس كذلك لعصمته صلى الله عليه وسلم. وأورد بعضهم دلالة الآية على ما ذكر بحثًا ثم قال: وأجيب عنه بأن الخوف تعلق بالعصيان الممتنع الوقوع امتناعًا عاديًا فلا تدل إلا على أنه عليه الصلاة والسلام يخاف لو صدر عنه وحاشاه الكفر والمعصية وهذا لا يدل على حصول الخوف، وأنت تعلم أن فيما قدمنا غنى عن ذلك. ويفهم من كلام بعضهم أن خوف المعصوم من المعصية لا ينافي العصمة لعلمه أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأنه لا يجب عليه شيء، وفي بعض الآثار أنه عز شأنه قال لموسى عليه السلام: يا موسى لا تأمن مكري حتى تجوز الصراط.وجاء في غير ما خبر أنه صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح يصفر وجهه الشريف ويقول: أخاف أن تقوم الساعة مع أن الله تعالى أخبره أن بين يديها ظهور المهدي وعيسى عليهما السلام وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك من الأمارات التي لم توجد إذ ذاك ولم تحقق بعد. وصح أنه صلى الله عليه وسلم اعتذر عن عدم خروجه عليه الصلاة والسلام لصلاة التراويح بعد أن صلاها أول رمضان وتكاثر الناس رغبة فيها بقوله:
«خشيت أن تفرض عليكم» مع أن ما كان ليلة الإسراء إذ فرضت الصلوات يشعر بأنه تعالى لا يفرض زيادة عن الخمس وكل ذلك يدل على أن لله تعالى أن يفعل ما شاء وقصارى ما يلزم في أمثال ذلك لو فعل تغير تعلق الصفة وهو لا يستلزم تغير الصفة ليلزم الحدوث وقيام الحوادث به تعالى شأنه وهذا بحث طويل الذيل ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه إن شاء الله تعالى.
.تفسير الآية رقم (16):
{مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16)}{مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ} أي من يصرف العذاب عنه فنائب الفاعل ضمير العذاب، وضمير
{عَنْهُ} يعود على
{مِنْ}، وجوز العكس أي من يصرف عن العذاب. و
{مِنْ} على الوجهين مبتدأ خبره الشرط أو الجواب أو هما على الخلاف، والظرف متعلق بالفعل أو بالعذاب أو حذوف وقع حالًا من الضمير. وجوز أن يكون نائب الفاعل. وهل يحتاج حينئذٍ إلى تقدير مضاف أي عذاب يومئذٍ أم لا؟ فيه خلاف فقيل: لابد منه لأن الظرف غير التام أي المقطوع عن الإضافة كقبل وبعد لا يقام مقام الفاعل إلا بتقدير مضاف و
{يَوْمَئِذٍ} له حكمه. وفي الدر المصون لا حاجة إليه لأن التنوين لكون عوضًا يجعل في قوة المذكور خلافًا للأخفش. وذكر الأجهوري أن التنوين هنا عوض عن جملة محذوفة يتضمنها الكلام السابق والأصل يوم إذ يكون الجزاء ونحو ذلك، والجملة مستأنفة مؤكدة لتهويل العذاب؛ وجوز أن تكون صفة
{عَذَابِ}. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم
{مَّن يُصْرَفْ} على أن الضمير فيه لله تعالى. وقرأ أبي
{مَّن يُصْرَفْ الله} بإظهار الفاعل والمفعول به محذوف أي العذاب أو
{يَوْمَئِذٍ} بحذف المضاف أو يجعل اليوم عبارة عما يقع فيه، و
{مِنْ} في هذه القراءة أيضًا مبتدأ. وجوز أبو البقاء أن تجعل في موضع نصب بفعل محذوف تقديره من يكرم يصرف الله العذاب عنه فجعل يصرف تفسيرًا للمحذوف، وأن يجعل منصوبًا بيصرف ويجعل ضمير
{عَنْهُ} للعذاب أي أي إنسان يصرف الله تعالى عنه العذاب.
{فَقَدْ رَحِمَهُ} أي الرحمة العظمى وهي النجاة كقولك: إن أطعمت زيدًا من جوعة فقد أحسنت إليه تريد فقد أتممت الإحسان إليه، وعلى هذا يكون الكلام من قبيل من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك و
«من كانت هجرته إلى الله تعالى...» الخبر، ومن قبيل صرف المطلق إلى الكامل، وقيل: المراد فقد أدخله الجنة فذكر الملزوم وأريد اللازم لأن إدخال الجنة من لوازم الرحمة إذ هي دار الثواب اللازم لترك العذاب. ونقض بأصحاب الأعراف، وأجيب بأن قوله تعالى:
{وَذَلِكَ الفوز المبين} حال مقيدة لما قبله، والفوز المبين إنما هو بدخول الجنة لقوله تعالى:
{فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النار وَأُدْخِلَ الجنة فَقَدْ فَازَ} [آل عمران؛ 185] وأنت تعلم أنه إذا قلنا: إن الأعراف جبل في الجنة عليه خواص المؤمنين كما هو أحد الأقوال لا يرد النقض، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك، وما ذكر من الجواب مبني على ما لا يخفى بعده، والداعي إلى التأويل اتحاد الشرط والجزاء الممتنع عندهم.وقال بعض الكاملين: إن ما في النظم الجليل نظير قوله صلى الله عليه وسلم:
«لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» يعني بالشراء المذكور، وإن اختلاف العنوان يكفي في صحة الترتيب والتعقيب، ولك أن تقول: إن الرحمة سبب للصرف سابق عليه على ما تلوح إليه صيغة الماضي والمستقبل والترتيب باعتبار الاخبار. وتعقبه الشهاب بأنه تكلف لأن السبب والمسبب لابد من تغايرهما معنى، والحديث المذكور منهم من أخذ بظاهره ومنهم من أوله بأن المراد لا يجزيه أصلًا وهو دقيق لأنه تعليق بالمحال. وأما كون الجواب ماضيًا لفظًا ومعنى ففيه خلاف حتى منعه بعضهم في غير كان لعراقتها في المضي اه فليفهم. والإشارة إما إلى الصرف الذي في ضمن
{يُصْرَفْ} وإما إلى الرحمة، وذكر لتأويل المصدر بأن والفعل. ومنهم من اعتبر الرحم بضم فسكون أو بضمتين وهو على ما في القاموس عنى الرحمة. ومعنى البعد للإيذان بعلو درجة ما أشير إليه، والفوز الظفر بالبغية، وأل لقصره على المسند إليه.
